© UN Photo/Evan Schneider
في 24 حزيران/يونيو 2011 تسلّم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد بان كي ـ مون، من حكومة تونس صك انضمامها إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية. وسيبدأ نفاذ النظام الأساسي فيما يتعلق بتونس في 1 أيلول/سبتمبر 2011 ليصل بذلك العدد الإجمالي للدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى 116 دولة.
وترحب المحكمة الجنائية الدولية بانضمام تونس باعتباره قرارا بالالتحاق بركب جهود المجتمع الدولي الرامية وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم، التي تثير قلق المجتمع الدولي ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان والتي تهدد سَلْم العالم وأمنه ورفاهه، من العقاب.
وتونس، وهي الدولة الثانية والثلاثون التي تنضم إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، هي أول دولة في شمال أفريقيا ورابع دولة عضو في جامعة الدول العربية تصبح طرفا في نظام روما الأساسي. ويبرز انضمامها دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها طرفا فاعلا أساسيا في مضمار العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات متسارعة. في خطابه بهذه المناسبة، أثنى رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، السفير كريستيان فينافيسر على قرار تونس باعتباره إعرابا عن الالتزام بسيادة القانون وعن التوجه المستقبلي لهذا البلد. وأضاف قائلا ”إن انضمام تونس لهو أيضا شهادة على التغييرات الجذرية التي أتى بها ”ربيع العرب“ الذي بدأ في تونس. وهو يلبي مطلبا أساسيا للشعوب أينما كانت في أن تسترشد المجتمعات بقواعد واضحة وبمبدأ المساواة أمام القانون.“
ولقد أسهمت الدول العربية إسهاما طويل المدى وبالغ الأهمية في المحكمة الجنائية الدولية في كلا عملية التفاوض التي أدت إلى إنشاء المحكمة وفي حوارها البنّاء وتعاونها الحاليين مع المحكمة. ويشهد انضمام تونس على الدعم المتبادَل بين المنطقة العربية والمحكمة الجنائية الدولية ويضرب مثالا يحتذي به مزيد من دول المنطقة في الانضمام إلى نظام روما الأساسي.
خطاب رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، السفير كريستيان فينافيسر
English, Français, عربي, Español
________________________________________________________
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المساعد القانوني المكلف شؤون التوعية، بقسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، بالهاتف على الرقم: +31 (0)70 515-9152 أو بالبريد الالكتروني على العنوان :[email protected].
يمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.